بازار اختیارات

بازار اختیارات

بازار اختیارات : معامله گران نفتی به خوبی دریافته ­اند که انعطاف­ پذیری اختیارات (Options) در مقایسه با آتی­ها به مراتب بیشتر است و لذا بهتر می­تواند ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت نفت را پوشش دهد. معاملات اختیار در بازار نفت خام عملاً از 14 نوامبر 1986 در بورس نایمکس به واسطۀ دریافت مجوزی از کمیسیون معاملۀ آتی­های کالا (CFTC) که کمیسیونی مستقل برای تنظیم بازار معاملات کالا در آمریکا می­باشد، آغاز شد.

حق اختیار خرید تا حدی شبیه به حق بیمه است بدین معنی که خریدار مبلغی را به فروشنده می­پردازد و این حق را بدست می­آورد که بتواند با توجه به اوضاع و احوال بازار تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در واقع، خریدار با این معامله خود را در قبال نوسانات نامطلوب قیمت بیمه کرده است. مبلغ پرداختی در واقع «حق امتیاز» اختیار معامله و یا به عبارت دیگر «قیمت اختیار» است.

بنابراین «اختیار» در واقع قرارداد یا سندی است که دارنده یا «خریدار (Long)» می­تواند در قبال پرداخت قیمت اختیار به صادرکننده یا «فروشنده (Short)» این حق را بدست آورد که دارایی پایۀ قرارداد را با «قیمت توافقی» یا «قیمت اجرایی» تا تاریخ معین و اصطلاحاً «تاریخ انقضاء» یا «سررسید اختیار معامله» و یا قبل از آن، از صادرکننده این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یا فروش باشد.

بنابراین مهم­ترین نکته در اختیارات آن است که دارندۀ اختیار «حق» دارد که قرارداد را به اجرا بگذارد، اما اگر وضعیت بازار چنان باشد که اجرا نکردن قرارداد به نفع خریدار تمام شود، هیچ تعهدی بر اجرا نیست و خریدار می­تواند قرارداد را نادیده بگیرد. حداکثر زیان خریدار اختیار مبلغی است که بابت حق امتیاز (Premium) یعنی قیمت اختیار پرداخته در حالی که سود خریدار تابع تغییرات قیمت در بازار است به نحوی که با تغییرات مطلوب قیمت، سود زیادی نصیب خریدار خواهد شد.

برخلاف خریدار اختیار که هیچگونه تعهدی در قبال قرارداد ندارد، فروش اختیار برای فروشنده تعهدآور است بدین معنی که فروشنده متعهد می­شود هرگاه خریدار تصمیم بگیرد از حق خود استفاده کند و قرارداد را به اجرا بگذارد، باید به مفاد آن عمل نماید؛ یعنی دارایی پایه را به قیمت مندرج در قرارداد یعنی قیمت توافقی و بدون توجه به قیمت­های جاری در بازار به خریدار بفروشد. تنها سودی که فروشندۀ اختیار می­تواند بدست آورد همان حق امتیاز یا قیمت اختیار است که خریدار پرداخته است در حالی که زیان فروشنده تابع وضعیت قیمت بازار است و در مواردی این زیان ممکن است بسیار سنگین باشد.

بنابراین تفاوت عمده بین قرارداد اختیار با قرارداد آتی­ ها آن است که تعهدات ایجاد شده برای خریدار و فرشندۀ آتی­ها متقارن است بدین معنی که طرفین قرارداد باید علیرغم سودآوری یا زیان­دهی، به تعدات خود در قبال قرارداد عمل کنند. خریدار اختیار فقط هنگامی قرارداد را به اجرا می­گذارد که از این کار سودی عاید او شود، اما فروشنده قرارداد هیچ انتخابی جز اجرای تعهدات خویش ندارد. بنابراین ریسک معاملات در بازار اختیارات نامتقارن است. بدین سبب برای جبران این ریسک نامتقارن، خریدار باید مبلغی به فروشنده بپردازد که همان حق امتیاز است تا بدین وسیله فروشنده بتواند خود را در قبال این ریسک پوشش دهد.

به طور کلی اختیارات را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: «اختیار خرید (Call Option)» و «اختیار فروش (Put Option)». اختیار خرید و اختیار فروش را می­توان به سه حالت اروپایی، آمریکایی و آتلانتیک  تقسیم کرد. «اختیار اروپایی» فقط در تاریخ سررسید قابل اجراست در حالی که «اختیار آمریکایی» را هر زمان قبل از تاریخ سررسید و یا در تاریخ سررسید می­توان اجرا کرد. «اختیارهای آتلانتیک» یا «اختیارهای با زمان اجرای محدود» و یا «اختیارهای شبهه آمریکایی» به این معناست که قبل از انقضای اختیار، فقط در تاریخ معینی خریدار می­تواند آن را به اجرا بگذارد.

تقسیم­ بندی اختیار به آمریکایی و اروپایی ربطی به موقعیت جغرافیایی ندارد و صرفاً زمان­بندی اجرای اختیار را بیان می­کند. اختیارهای انرژی، شامل اختیارات نفت خام و فرآورده­ ها معمولاً از نوع آمریکایی است، یعنی خریدار می­تواند اختیار را در هر روز کاری در خلال مدت قرارداد به اجرا بگذارد.

در تقسیم­ بندی دیگری برای اختیارات، آنها را به دو گروه قابل معامله در «بورس­های رسمی» و قابل معامله «در خارج از بورس» یا OTC تقسیم می­کنند. معامله­ گران اصلی اختیارات در خارج از بورس اکثراً بانک­های تجاری و بانک­های سرمایه­ گذاری هستند. امتیاز اصلی بازار اختیارات در خارج از بورس این است که می­توان در این بازارها قرارداد اختیار را بر حسب درخواست مشتری و متناسب با نیازهای وی تنظیم کرد.

 

منبع: درخشان، مسعود، «مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت»، مؤسسۀمطالعات بین­المللی انرژی، چاپ دوم، 1390، فصل چهارم: بازار اختیارات، ص 197-204